رهپوی ظهور

جمع اسلاميت و جمهوريت در نظر شهيد آويني


درآمد

سيد مرتضي آويني در كتاب «مباني حكومت ديني» مي نويسد: «يادم هست آن روزها كه تازه انقلاب اسلامي پيروز شده و براي نخستين بار عنوان «جمهوري اسلامي» براي اين نظام تازه اي كه همچون ثمره سياسي انقلاب تلقي مي شد بر سر زبان ها افتاده بود، يكي از نويسندگان سياسي صاحب شهرت كه بعدها سر از لس آنجلس در آورد، من باب تشكيك در امكان تحقق چنين نظامي به اين استدلال آويزان شده بود كه «اصلاً‌ جمهوري اسلامي ديگر چه صيغه اي است؟ اينكه جز يك تركيب موهوم بيش نيست و… مگر جمع اين دو - جمهوريت و اسلاميت- ممكن است، » در مقاله حاضر كه تحليلي است راجع به مباني حكومت ديني در آراء آويني و جملات او در داخل گيومه آمده، نويسنده كوشيده مهمترين سرفصل هاي مورد نظر وي را تفكيك كرده و به بحث بگذارد.

ثمره سياسي انقلاب

آويني، در اين مقاله اين پرسش را پيش مي كشد كه بعد از چندين سال كه از روزهاي اوليه انقلاب مي گذرد يك بار ديگر سخن از انتزاع و انفصال اين دو امر از يكديگر مي رود، هر چند امروز به صورتي ديگر. به زعم وي، مناديان اين انفصال اگر چه اين بار تركيب اين معنا را غير ممكن نشمرده اند و از اصل عقلي امتناع تناقض نيز سوء استفاده نكرده اند، اما باز هم بي محابا، قاعده براهين خويش را برانتزاع اين دو مفهوم از يكديگر نهاده اند. به عبارت ديگر، اين دو تركيب هنوز هم تعريف ناشده و موهوم است.

او مي نويسد: «اين سخن درهر شرايط ديگري اگر طرح مي شد، خود را چنين موهن و غرض آلود نمي نمود كه امروز…. امروز كه طرح انفصال و انفكاك اين دو مفهوم از يكديگر بر يك سابقه فرهنگي - و باز هم غرض آلود- بنا شده كه چون دم خروس از زير پيراهن صاحب سخن بيرون زده و اغزاض او را آشكار مي كند: نسبيت حقيقت، اصالت دادن به متدلوژي علوم تجربي در برابر تعقل و تفكر نظري و تفقه،عجز فقه از جواب گويي به اقتضائات زمان، تقابل و تعارض مديريت فقهي و مديريت علمي، قبض و بسط تئوريك يك شريعت و… از اين قضايا. اگر اين تئوري بافي ها را با حمايت بي دريغ از جريان هاي رسواي غرب زده روشنفكري و نفي ولايت مطلقه فقيه كه پرچم سياسي اين جماعت است جمع كنيد، ديگر براي تشخيص افق و غايت اين سخن ها چندان دچار سردرگمي نخواهيد شد. غايت لامحال اين راه تغيير ماهيت نظام است، از طريق انحلال اسلاميت نظام در جمهوريت آن…. و آيا اين همان امري است كه اين جماعت مي خواهند؟ نمي دانم.»
همچنين مي افزايد: «جمهوري اسلامي، علي رغم آنكه از چهل و چند سال پيش به اين سو حكومت پاكستان، خود را به آن منتسب مي دارد، بدون ترديد تعبيري كاملاً‌ بديع و بي سابقه است. خواهم گفت كه «جمهوري اسلامي» همچون ثمره سياسي انقلاب اسلامي ايران، مفهومي نيست كه از انضمام اين دو جزء جمهوريت و اسلاميت حاصل آمده باشد و بنابراين، با تحقق رابطه اين دو جزء با يكديگر نيز قابل شناخت نيست. به عبارت روشن تر، «اسلاميت» در جهان امروز همچون صورتي از يك نظام حكومتي، تعريف ناشده و موهوم است، حال آنكه «جمهوريت» چنين نيست. تجربه هاي سياسي دنياي جديد، علي الخصوص در اين سه قرن اخير، تماماً‌در جهت و تبيين چگونگي حضور مردم در حكومت ها بوده است و بنابراين، در تركيب «جمهوري اسلامي»، صفت اسلاميت نمي تواند به تبيين و تعريف بيشتر معناي اين تركيب مددي برساند و… خواه ناخواه آنچه در عمل پيش خواهد آمد، وضعيتي غير مشخص چون حكومت پاكستان خواهد داشت كه يكي از بدترين انواع دموكراسي است. گذشته از آنكه «جمهوريت» همان «دموكراسي» نيست و بنابراين، آنان كه قصد دارند با استفاده از اين تعابير بيان مقصود كنند، بهتر است نخست در حدود اين تعابير بيان مقصود كنند، بهتر است نخست در حدود اين تعابير و نسبت آنها با يكديگر بحث كنند.»
آويني، بر اين باور است كه «جمهوري اسلامي» تعبيري نيست كه از انضمام اين دو جزء جمهوريت و اسلاميت حاصل آمده باشد و چنين دريافتي از همان آغاز بر يك اشتباه غير قابل جبران بنا شده است. «جمهوري اسلامي» تعبيري است كه بنيانگذار آن براي «حكومت اسلامي، آن سان كه دنياي امروز استطاعت قبول آن رادارد» ابداع كرد است و تعبير جمهوري اسلامي اگر چه حد و رسم اين نظام را تبيين مي كند، اما در عين حال از اظهار ماهيت و حقيقت آن عاجز است. ذهن انسان امروز به مجرد مواجهه با تعبير «جمهوريت»، متوجه پارلمانتاريسم و انواع دموكراسي مي شود، و اما در مواجهه با تعبير «اسلاميت» هيچ مصداق روشن و يا تعريف معيني نمي يابد، چرا كه اسلام، به مثابه يك نظام حكومتي، بر هيچ تجربه تاريخي از دنياي جديد استوار نيست. تجربه تاريخي صدر اسلام از اول نيز صورتي مدون ندارد و در نسبت با انواع نظام هاي حكومتي در دنياي جديد تعريف نشده است.
بگذريم از آنكه اگر حقيقتش را بخواهيم، تعبير «دموكراسي» نيز كاملاً موهوم است و اگر در مواجهه با اين تعبير براي عقل متعارف پرسشي پيش نمي آيد، به آن علت است كه بشر امروز در مسير فرهنگ غرب است و اسير در نظام پيچيده فراگيري كه به او اجازه نمي دهد كه بيرون از اعتبارات ذهني و كاملاً‌ انتزاعي دنياي جديد بينديشد. آويني براي اين كه اين مفهوم را باز كند به بخشي از مقدمه كتاب «مدل هاي دموكراسي» نوشت ديويد هلدبسنده مي كند و مي نويسد:
«دموكراسي به معني نوعي از حكومت است كه در آن به خلاف حكومت هاي مونارشي و اشرافي،مردم حكومت مي كنند. «حكمت به وسيله مردم» شايد مفهومي عاري از ابهام به نظر آيد، اما ظواهر، هميشه گمراه كننده اند و تاريخ انديشه دموكراسي پيچيده و حاكي از دريافت هاي متضاد است. عرصه هاي عدم توافق بسيار گسترده است، و در واقع هر يك از اجزاء عبارت فوق، دشواري هاي مربوط به تعريف را به همراه دارد. واژه هاي «حكومت»، «حكومت به وسيله مردم» به چه معناست؟ اگر از ابهامات موجود در واژه «مردم» آغاز كنيم، مي توان پرسيد: «چه كساني رابايد «مردم» قلمداد كرد؟» چه نوع مشاركتي براي آنها در نظر گرفته شده است؟ آيا انگيزه ها و ضد انگيزه ها، يا هزينه ها و منافع مشاركت مي تواند برابر باشد؟» از نظر آويني، واژه، «حكومت» مسائل بسياري از اين قبيل را بر مي گزيند:
حوزه حكومت را تا چه اندازه گسترده يا محدود مي توان در نظر گرفت؟ يا عرصه مناسب براي فعاليت دموكراتيك را چگونه مي توان تعيين كرد؟ اگر «حكومت»، مفهوم «سياسي» را در خود جاي مي دهد، منظور از آن چيست؟ آيا به مفهوم نظم و قانون است؟ مناسبات ميان ايالت هاست؟ اقتصاد است؟
عرصه داخلي يا خصوصي است؟ آيا عبارت «حكومت به وسيله مردم» متضمن اجبار در اطاعت است؟ آيا فرامين «مردم» بايد اطاعت شود؟ جاي اجبار به اطاعت و حق اختلاف عقيده كجاست؟ براي كساني كه آشكارا و فعالانه در زمره «مشاركت كنندگان» قرار ندارند، چه سازوكاري در نظر گرفته شده است؟ دموكراسي ها تحت چه شرايطي حق دارند اگر قائل به وجود چنين شرايطي باشيم عليه گروهي از مردم، يا كساني كه خارج از دايره حكومت مشروع قرار دارند به زور متوسل شوند.