رهپوی ظهور

مردم و قرارداد اجتماعي

نظريه قرارداد اجتماعي علي الخوص بعد از تشکيک هايي که هيوم بر آن وارد آورد اکنون در خود غرب هم پذيرفته نيست، اما حقيقت اين است که رد يا قبول نظريه ميثاق اجتماعي، تاثيري در نتيجه بحث ما ندارد. مهم اين است که با غلبه اومانيسم بر عقل متعارف بشري، خواه ناخواه تبعات ضروري بين واقعه در حيطه سياست نيز به فعليت مي رسيده است: دموکراسي يا حکومت مردم. اومانيسم مذهب اصالت بشر است و «مردم» لفظي است که براي بشر در حيثيت جمعي اصطلاح شده است. پيدايي نظريه قرار داد اجتماعي درست يا غلط يک ضرورت تاريخي است که زمينه تحولات سياسي دنياي جديد را فراهم مي آورد، چنان که ماکياوليسم نيز زمينه تغيير مفهوم کلي «سياست» و «رابطه» حاکمان و مردم را آماده مي کند. دنياي جديد از هر لحاظ به مرجع و مقتداي خويش تمدن آتن مي نگرد و در حيطه سياست نيز نظريات سياسي دنياي جديد با رجوع به دموکراسي آتني صورت مي پذيرد.
ليبرال دموکراسي و مارکسيسم، دو صورت متفاوت از حکومت مردم هستندکه البته هنوز هم اين دو سه قرن تجربه تاريخي، نتوانسته است کمکي به تبيين و تعيين مفهوم «مردم» بکند، هم از اين رواست که آويني مي پرسد: «موجد انقلاب اسلامي، چيست و مرجع آن براي تشکيل حکومت کدام است؟ اگر علل موجد انقلاب اسلامي ايران هيچ يک از عللي نيست که انسان اين روزگار را به تحرکات سياسي و ايجاد انقلاب کشانده است، آيا مي توان انتظار داشت که ثمره پيروزي انقلاب اسلامي يکي از حکومت هاي شناخته شده دنياي جديد باشد؟ آيا اين انتظار، توقعي معقول است که ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براي تشکيل حکومت، به دولت شهر آتن در قرن پنجم قبل از ميلاد بنگريم؟»

شايد بتوان چنين گفت که مرجع ما براي تشکيل حکومت نمي توانست هيچ يک از تجربيات تاريخي بشر، جز حکومت مدينه در صدر تاريخ هجري باشد، چرا که موجد انقلاب اسلامي نيز، ازلحاظ نظري، نظريه ولايت فقيه بود که بنيانگذار جمهوري اسلامي، آن را در کتاب «ولايت فقيه» طرح و تفسير کرده است. پس هنگامي که نه در علل نظري ايجاد و نه در مرجعيت تاريخي، في ما بين انقلاب اسلامي و انقلاب هاي ديگري که در دنياي جديد رخ داده است اشتراکي وجود ندارد، به طريق اولي نمي توان انتظار داشت که اين اشتراک در نظام حکومتي برخاسته از انقلاب اسلامي پيدا شود.
آويني، معتقد است که وجه تمايز و تفاوت نظام هاي دموکراتيک را از غير آن نبايد در وجود پارلمان و يا تکثر قواي سه گانه پيدا کرد. پارلمان و نهادهاي ديگر وسايطي هستند در خدمت عقل مشترک عمومي و اعمال اراده همگاني، و اگر نه، نفس قانون چيزي نيست که در غرب و در روزگار جديد ابداع شده باشد و زمينه وجود مجالس شورا و نهادهاي مجزاي اجرايي و قضايي، در همه اعصار تاريخ بشري وجود داشته است.