رهپوی ظهور

حکومت مردم

به زعم آويني، عرصه هاي بالقوه عدم توافق به همين جا ختم نمي شود. زيرا از يونان باستان تا اروپاي معاصر و آمريکاي شمالي نيز در زمينه شرايط يا پيش نيازهاي موفقيت «حکومت به وسيله مردم» عقايد اساساً متفاوتي ابزار شده است. به عنوان مثال، آيا مردم بايد قبل از آنکه دموکرات شوند، سواد بياموزند؟
آيا براي حفظ دموکراسي، حد معيني از ثروت اجتماعي ضرورت دارد؟ آيا در شرايط جنگ يا وضع اضطراري ملي، مي توان دموکراسي را حفظ کرد؟ اينها و انبوه مسائل ديگر، حاکي از آن است که معني دموکراسي هنوز تثبيت نشده و احتمالاً هيچگاه تثبيت نخواهد شد. ريشه «دموکراسي» دو واژه «دموس» به مفهوم مردم و «کراتوس» به مفهوم حکومت است. به مجرد مواجهه با اين سوال که «مردم کيستند؟و مراد از اين مردمي که قرار است حکومت کنند چيست؟» تعبير «دموکراسي» به يک لفظ مبهم و موهوم مبدل خواهد شد. علي الظاهر وجه تمايز دموکراسي از غير آن «تکثر قواي سه گانه و وجود پارلمان» است، حال آنکه، اصلي ترين مشخصه اي که دموکراسي را از غير آن تميز مي بخشد «قوانين موضوعه بشري است».
در حکومت دموکراتيک، بشر خويشتن را همچون مبدأ منشأ وضع قوانين مي شناسد و بنابراين، چه بسا تکثر قوا و پارلمان وجود پيدا کنند، اما دموکراسي محقق نشود. يعني آن صفت ذاتي که تا تحقق نيابد، دموکراسي کاملاً محقق نخواهد شد. همين است که حق وضع قوانين را علي الاصاله به بشر عقل مشترک همگاني بسپاريم. و اگر سخن از امتناع جمع دموکراسي و حکومت ديني مي رود در همين جاست، چرا که حکومت ديني قوانين اساسي خويش را، از دين اخذ مي کند، نه از عقل مشترک بشري. هم از اين رواست که آويني مي گويد: «اگر از اين تمايز ذاتي صرف نظر کنيم،حکومت ديني با ظاهر «نهادهاي قانوني مدني» و حتي «تکثر قواي سه گانه» منافاتي ندارد».

مراد آويني آن نيست که مشروعيت حکومت اسلامي را از لابه لاي نظريه هاي سياسي دنياي جديد و يا نهادهاي قانوني حکومت هاي دموکراتيک بيرون بکشيم، بلکه اين تقابل و تطابق که حکومت اسلامي را در برابر مشهورات و مقبولات سياسي دوران جديد قرار مي دهد از آن جهت ضروري است که به ناچار، مردم هر عصر جز با احکام و اعتبارات منطقي همان عصر نمي انديشند و هر حقيقت تازه و بي سابقه اي را نيز جز در قياس با همان احکام و اعتبارات مقبول و مشهور ادراک نمي کنند. از لحاظ نظري، آنچه که موجد انقلاب هاي قرن هاي هفدهم و هجدهم اروپا و آمريکاست «نظريه ميثاق اجتماعي» است که بيشتر از همه توسط «لاک و روسو» بسط و تبيين يافته است. بر اساس اين نظريه، جامعه بشري بر اساس ميثاقي که غايت آن تامين منافع مردمان است به وجود آمده و بنابراين،در تقابل با اين اعتقاد قرون وسطايي که حکومت را همچون حق الهي پاپ و سلاطين مي انگاشت قرار مي گيرد.
اگر روشنفکران غرب گرايي چون ميرزاملکم خان در برابر استبداد قاجاريه راه نجات را نه در نفي سلطنت، بلکه در وجود قانون مي دانستند همين جاست که نظريه قرار داد اجتماعي ذاتاً در تعارض با سلطنت موروثي نيست و سلطان مي تواند مشروط بر آنکه به قوانين موضوعه عقل مشترک همگاني گردن بگذارد، همچنان در رأس حکومت باقي بماند، چنان که در مشروطه سلطنتي چنين است.
به باور آويني «بعضي از احزابي که سابقه مبارزه با رژيم سلطنتي ايران را داشتند نيز در جريان انقلاب اسلامي، و حتي تا آخرين روزهاي پيش از پيروزي، ثمره انقلاب مردم ايران را بيش از اين نمي خواستند که اختيارات شاه ايران در يک دموکراسي قانونمند، همچون حکومت انگليس، محدود شود. اين امر بيش بي شباهت، به موضع و موقع پرنس ملکم خان در برابر استبداد مطلق قاجاريه نيست. او في المثل در «کتابچه غيبي» که خطاب به ميرزاجعفرخان مشيرالدوله نگاشته و شامل بيست و هفت ماه قانوني است، در فقرات پنجم و ششم و هفتم و هشتم از قانون اول، قصد دارد که ناصرالدين شاه را به طرف تأسيس يک نهاد قانونگذاري بکشاند:»
فقره پنجم اختيار وضع قانون و اختيار اجراي هر دو حق شاهنشاهي است.
فقره ششم اعليحضرت شاهنشاهي اين دو اختيار را به توسط در عليحده معمول مي دارد.
فقره هفتم اجراي قانون و اداره «امور» حکومت بر عهده مجلس وزراست.
فقره هشتم وضع قوانين بر عهده مجلس تنظيمات است. تصوري هم از حکومت ديني در نزد غربي ها و غرب زدگان وجود دارد، ارجح به تجربه هاي تاريخي است که غرب در تئوکراسي پاپ ها و سلاطيني چون لويي چهاردهم از سر گذرانده است. لويي چهاردهم خود را ظل الله و خداي مجسم مي دانست و اگر همچون فراعنه ادعاي خدايي نمي کرد به آن علت بود که زمانه چنين اقتضايي نداشت. پاپ ها نيز، با عنايت به سابقه تاريخي اعتقاد مسحيان به تثليث و حلول مسيح، آمادگي داشتند تا مشيت خود را بدل از مشيت مطلق خدا بگيرند…. و چنين بود.»
انقلاب هاي ديگري نيز که در جهان امروز و با رجوع به صورت سياسي اومانيسم روي داده است، يا همچون انقلاب هاي چين و روسيه، هويتي سوسياليستي داشته و يا منشا گرفته از ايدئولوژي ناسيوناليسم بوده است. موجد اين انقلاب ها، از لحاظ نظري، صورت هاي سياسي اومانيسم بوده است. بنابراين، کاملاً طبيعي است اگر ثمره اين انقلاب ها نيز، پس از پيروزي، يکي از صورت هاي معدود نظام هاي حکومتي شناخته شده در جهان امروز باشد…. و اما بايد ديد که موجد انقلاب اسلامي ايران چه بوده است.